نظام التكاليف القضائية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 519 في 11/9/1443 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي تعتبر سارية الأحكام من تاريخ العمل بالنظام.
اوحتوت اللائحة على 17 مادة، وتضمنت المواد على كيفية تقدير التكاليف القضائية وتحصيلها، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات.
ويعتبر نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /16 في 30/1/1443 هو الأساس النظامي لفرض وتحديد التكاليف القضائية التي يتم فرضها على الدعاوى والطلبات القضائية في المحاكم السعودية ، والذي حدد سريان العمل بالنظام في 10/8/1443 الموافق 16/3/2022 .
كما نص النظام في مادته الثانية على سريان أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم ما عدا :
- الدعاوى الجزائية العامة.
- الدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلس – الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبا