فقد أنعقد بحمد الله تعالى مؤتمر رابطة علماء المسلمين الثاني بالدوحة في الفترة من 2-3 رجب 1433هـ , يوافقه 23-24 مايو 2012م , تحت عنوان أحكام النوازل السياسية.
وذلك أن هذه النوازل مما يهم الأمة والتي تكلم فيها أهل الشأن وغيرهم ، فلزم رابطة علماء المسلمين بيان الحق فيها عملاً بقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُون) آل عمران{187}
وقد تناول المؤتمر النوازل السياسية المعاصرة بالبحث ، وناقش عدداً من البحوث والأوراق العلمية , وانتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية :
1- دعوة حكام المسلمين وسائر الأمة إلى ترسيخ تعظيم الشريعة وتحكيمها في جميع مناحي الحياة وتهيئة عموم الأمة للاعتصام بالكتاب والسنة.
2- التأكيد على وجوب تحكيم الشريعة كاملة وحمل الناس عليها بما يحقق المصالح ويجمعها ويدفع المفاسد ويقللها.
3- سيادة الشريعة في بلاد المسلمين أصل لا خلاف فيه بين علماء الشريعة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وكل ما يقضي غير ذلك فليس من شرع الله.
4- ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله تعالى.
5- التأكيد على أن التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسلامية مما يحقق اجتماع الكلمة ، وأن التحالف مع غير الإسلامية يتوقف الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء.
6- التأكيد على منع تولي المرأة للولايات العامة ، وأما مادون ذلك من المشاركة في العمل السياسي فيخضع للشروط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد
7- إن ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته هو من يستمد شرعيته من إيمانه بالشريعة وقيامه على تحكيمها.
8- التأكيد على منع الخروج المسلح على الحاكم المسلم الظالم لا يعني السكوت عن نصحه كما لا يعني عدم الإنكار الشرعي عليه أو موافقته على ظلمه وطاعته في المعصية.
9- وسائل الاحتجاج والتعبير السلمي المعاصرة يدور حكمها مع الأحكام التكليفية الخمسة ومرد ذلك إلى قواعد السياسة الشرعية جمع للمصالح وتكثيرها ودرء للمفاسد وتقليلها
10- إجراء المزيد من الدراسات الشرعية التأصيلية والتطبيقية للنوازل السياسية عن طريق المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الشرعية.
11- إنشاء مراكز بحثية واستشرافية متخصصة بفقه النوازل السياسية خاصة وقضايا السياسة الشرعية عامة.
12- ضرورة تمييز المصطلحات السياسية الوافدة التي تحمل مضامين باطلة عن غيرها مع تأكيد إبقاء مصطلحات السياسة الشرعية ، والإفادة من المصطلحات المعاصرة التي لا محظور فيها.
13- مطالبة الدول الإسلامية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تتعارض مع ثوابت الأمة كاتفاقية السيداو .
وختاما .. نتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لهذا المؤتمر , كما نشكر أعضاء الرابطة والضيوف على حضورهم ,،،،،،،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
