العقد الموحد لأتعاب المحاماة

بقلم : المحامي / عبدالله رباح الخطيب

أطلق معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المرحلة الأولى من العقد الموحد لأتعاب المحاماة، والذي يهدف إلى حفظ حقوق كل من العملاء والمنشآت القانونية في العقود المنظمة بينهما، وذلك باعتباره العقد سندًا تنفيذيًا. كما يسهم هذا العقد في تسهيل عملية التعاقد من خلال أتمتة إجراءات التعاقد.

– ويُعد العقد الموحد أداة تعزز الموثوقية بين المنشآت القانونية والعملاء، نظرًا لاعتماده من قبل وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.

– وعقد أتعاب المحاماة الموحد ينظم العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل، ويتميز عن عقود المحاماة التقليدية بعدة أمور، من أبرزها:
١/ اكتسابه صفة السند التنفيذي، مما يُغني أطراف العقد عن اللجوء إلى التقاضي لتنفيذ الالتزامات أو تحصيل الأتعاب، حيث يمكن التوجه مباشرة إلى محاكم التنفيذ بموجب العقد.
٢/ ضمان التعامل مع منشآت قانونية معتمدة، مما يعزز الثقة ويحفظ الحقوق.

– وتنحصر المرحلة الأولى من العقد الموحد على عقود الخدمات القانونية العمالية، وتشمل:
١/ الترافع قضائياً.
٢/ تقديم الاستشارات القانونية.
٣/ تقديم الخدمات القانونية الأخرى.

ويُمثل العقد الموحد لأتعاب المحاماة خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق العمل القانوني وإرساء مزيد من الشفافية على عقود المحاماة مع الحفاظ على خصوصية الأطراف فيها .