الأفعال المجرمة الناتجة
السؤال
– ما هو النظام (أو الأنظمة) القانونية المعمول بها حاليًا في المملكة، والتي يتم من خلالها محاكمة من يرتكب أفعالًا مجرّمة مثل الإيذاء، أو الإتلاف، أو القتل، سواء تم ذلك باستخدام السيارات التقليدية أو عبر المركبات ذاتية القيادة إن وُجدت حاليًا في السعودية؟ وهل يتم تطبيق نفس الأحكام الجزائية والمدنية في الحالتين، أم أن هناك تنظيمًا خاصًا أو تعاملًا قانونيًا مختلفًا فيما يتعلق بالقيادة الذاتية؟
الإجابة
أولاً / فيما يخص الأفعال المجرمة الناتجة من استخدام المركبات التقليدية فإنها لا تخلو من حالتين.
الحالة الأولى: أن تكون الجريمة عمدية بقصد الإتلاف سواء في النفس أو ما دونها، فالمرجع فيها سواء في الحق العام أو الخاص هو النظام الجنائي السعودي وهو يرجع الى تطبيق احكام الشريعة وخصوصاً الفقه الحنبلي في هذه المسائل موضوعاً، ومن حيث الإجراءات فيرجع فيها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
الحالة الثانية: أن تكون الجريمة غير عمدية نتج عنها إتلاف سواء في النفس او ما دونها، فالمرجع فيها فيما يتعلق بالحق الخاص للمجني عليه هو الشريعة الإسلامية وخصوصاً الفقه الحنبلي موضوعاً، ومن حيث الإجراءات فيرجع فيها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأما في الحق العام، فإن المرجع هو نظام المرور ولائحته التنفيذية، وقد اشتمل النظام على عقوبات تخص الحق العام عن وقوع إتلاف النفس بسبب الحوادث المرورية وكذلك في حالات أخرى كالقيادة تحت تأثير المسكرات ونحوها.
ثانياً/ أما فيما يخص الأفعال المجرمة الناتجة عبر المركبات ذاتية القيادة، فنفيد سعادتكم أن النظام السعودي لم يورد نصوصاً خاصة بها، وبناء عليها تكون خاضعة للتصنيف أعلاه.
وبإمكانكم الاستفادة صفحة الأنظمة في موقع المكتب للاطلاع على الأنظمة التي اشرنا اليها أعلاه عبر الرابط التالي: https://www.dskal.com/%d8%a7%d9%86%d8%b8%d9%85%d8
ولطلب المزيد من المعلومات يمكنك الحجز للاستشارة الشفهية مع المحامي المختص من خلال الرابط التالي: