نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية
أبرز التغييرات وأثرها على الدائن والمدين
بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣٧ وتاريخ ٣ ذي القعدة ١٤٤٧هـ، وباللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٦١٧ وتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ، ويرتكز التنظيم الجديد على استيفاء الحقوق من أموال المدين، وتوسيع الإفصاح والتتبع، وضبط إجراءات المنع والحجز والتظلم، مع التمييز بين التعثر في الوفاء والجرائم المرتبطة بالتنفيذ.
أولاً/ السريان والأحكام الانتقالية.
حل النظام الجديد محل نظام التنفيذ السابق، مع استمرار الأحكام والأوامر والقرارات الصحيحة الصادرة قبل نفاذه، وبقاء أحكام الحجز التحفظي والإعسار المدني السابقة مؤقتاً وفق المرسوم الملكي، وتظل الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل النفاذ سندات تنفيذية دون شرط تسجيلها إلكترونياً لمدة سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام. (المادة ٦٥ من النظام، والأحكام الانتقالية في المرسوم الملكي).
ثانياً/ السند التنفيذي ومدة قبوله.
يشترط للتنفيذ وجود سند يتضمن حقاً محدداً حالّ الأداء، وتخضع الكمبيالات والسندات لأمر الجديدة لشرط التسجيل في منصة وطنية معتمدة وموافقة الملتزم بها، مع استيفاء البيانات النظامية، ولا يقبل طلب تنفيذ سند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات، وتحسب المدة لكل قسط أو دفعة دورية على حدة؛ وهذا قيد على قبول التنفيذ، لا نص صريح بسقوط أصل الحق. (المواد ٧ و١٠ و١١ من النظام، والمواد ٦ و١٠ إلى ١٢ من اللائحة).
ثالثاً/ الإخطار والمهل والإفصاح عن الأموال.
يجب الإخطار بالمطالبة قبل قيد الطلب بخمسة أيام عمل على الأقل في الحالات التي حددتها اللائحة، ومنها التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، وبعد التبليغ بأمر التنفيذ يمنح المدين خمسة أيام عمل للوفاء، وتضاف عشرة أيام عمل عند تقديم ضمان بنكي كافٍ، ويلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تبليغه، ويشمل ذلك الأموال غير المسجلة، والواقعة خارج المملكة، والحقوق لدى الغير، وأجيز للمحكمة طلب الإفصاح من الجهات ذات العلاقة، وتتبع الأموال والتصرفات المشبوهة عند وجود قرائن، مع التزام الجهات المختصة بالاستجابة للأوامر في المدد المقررة، وإذا توفي المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ فلا ينفذ على التركة قبل مضي خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة، مع بقاء الحجوزات القائمة. (المواد ١٢ إلى ١٥ و٢٠ و٢١ و٢٤ من النظام، والمواد ١٣ إلى ١٦ و٢٠ إلى ٢٥ من اللائحة).
رابعاً/ الحجز والغرامة القضائية والأموال المحمية.
الأصل في التنفيذ المالي الحجز على الأموال والحقوق المالية وتنفيذ السند منها، وللمحكمة فرض غرامة يومية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وبسقف إجمالي لا يتجاوز قيمة الدين وفق ضوابط اللائحة؛ وهي غرامة تؤول إلى خزينة الدولة وليست تعويضاً للدائن، ولا يستخدم حبس المدين لإجباره على سداد دين مالي، دون أن يمنع ذلك مساءلته جزائياً عن إخفاء أمواله أو تعطيل التنفيذ عمداً، ويحمى مسكن المدين ووسيلة نقله في حدود الكفاية ومستلزمات معيشته وعمله، مع الاستثناءات النظامية، ومنها الرهن، ولا يتجاوز الحجز على الراتب نصفه للنفقة وثلثه للديون الأخرى، وعلى المعاش التقاعدي نصفه للنفقة وربعه لغيرها، مع مراعاة أحكام تزاحم الديون والأرصدة المتراكمة. (المواد ١٨ و٢٥ و٢٦ من النظام، والمواد ١٨ و٢٧ من اللائحة).
خامساً/ المنع من السفر.
لا يكون المنع من السفر تلقائياً بسبب عدم السداد؛ بل يشترط طلب الدائن وتعذر الحجز على أموال كافية أو تعذر الاستيفاء منها، ولا يصدر إذا كان مجموع الديون المتبقية محل التنفيذ خمسين ألف ريال أو أقل، ولا تتجاوز مدته ثلاث سنوات في الأمر الواحد، ويجوز تمديدها بطلب جديد على ألا يتجاوز مجموعها ست سنوات، مع إمكان رفعه في الحالات المحددة نظاماً. (المادة ١٩ من النظام واللائحة).
سادساً/ التصرفات في الأموال والبيع الطوعي.
يجوز طلب إبطال بعض تصرفات المدين التي تعطل الوفاء وفق شروط النظام، ويبطل تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز عليه، ويجوز تمكينه من بيع المال طوعاً إذا تحققت مصلحة التنفيذ، لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، على أن يودع المشتري الثمن خلال ثلاثين يوماً من الموافقة، وتوزع حصيلة التنفيذ بحسب المصروفات ومراتب الديون والحقوق الممتازة والمضمونة. (المواد ٢٤ و٢٩ و٣٠ و٣٥ من النظام، والمواد ٣٢ و٣٦ و٣٧ من اللائحة).
سابعاً/ التنفيذ المباشر والأحوال الشخصية.
في التنفيذ المباشر لأداء فعل أو الامتناع عنه، يجوز عند تعذر التنفيذ بالوسائل المقررة فرض غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال بسقف خمسمائة ألف ريال، والمنع من السفر وفق شروطه، وإذا مضى ثلاثون يوم عمل على إجراءات التنفيذ دون امتثال، تأمر المحكمة بطلب الدائن بحبس المنفذ ضده مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يوماً، قابلة للتمديد وفق الضوابط والاستثناءات النظامية، تخلى العقارات خلال خمسة أيام عمل، ويجوز مد المهلة للضرورة إلى ستين يوماً من التبليغ أو الإعلان مع مراعاة حرمة الأسرة، ويمهل مالك المنقولات خمسة عشر يوماً لتسلمها قبل بيعها، وتنفذ النفقة بالاستقطاع أو الفواتير، والحضانة والزيارة تدريجياً مراعاة للمحضون، ولا تدخل المنازل إلا بأمر المحكمة. (المواد ٣٦ إلى ٤٠ من النظام، و٣٨ إلى ٤٣ من اللائحة).
ثامناً/ الشركات ومنازعات التنفيذ والتظلم.
يراعى عند التنفيذ على أموال الشركات عدم تعطيل نشاطها دون مقتضٍ، ولا تستند مسؤولية عرقلة التنفيذ إلى مدير أو موظف لمجرد تعثر الشركة، بل بعد التحقق من الفعل المنسوب إليه وتمكينه من الدفاع، وتفصل المحكمة في منازعات التنفيذ خلال خمسة عشر يوم عمل من الإحالة، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، ويجوز التظلم من أوامر محددة، ومنها الحجز والمنع من السفر والغرامة، خلال المدة والإجراءات النظامية، ولا يترتب على مجرد المنازعة أو التظلم وقف التنفيذ دون قرار، وإذا استوفى الدائن حقه خارج إجراءات التنفيذ وجب إنهاء الطلب خلال يوم عمل، ولا يعني انتهاء الطلب في غير حالة الوفاء سقوط الحق بالضرورة. (المواد ٤١ إلى ٤٧ من النظام، والمواد ٤٤ إلى ٥٠ و٥٢ من اللائحة).
تاسعاً/ الجرائم والعقوبات.
ميز النظام بين الدين المالي والجريمة العمدية؛ فعاقب إخفاء الأموال أو تهريبها وتعطيل التنفيذ عمداً، بحسب الصورة النظامية، بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة حتى مليون ريال أو بكلتيهما، وتصل عقوبة تبديد الأموال الكثيرة إلى السجن خمس عشرة سنة ولو ثبت الإعسار، مع عقوبات خاصة لعرقلة الموظف العام للتنفيذ ولتعطيل أوامر الحضانة والولاية والزيارة، وتنظر هذه الجرائم لدى الجهة القضائية المختصة، ولا تُعد عقوبة السجن فيها وسيلة لتحصيل الدين. (المواد ٤٨ و٥٠ إلى ٥٤ من النظام).
عاشراً/ تنفيذ الأحكام الأجنبية.
يخضع تنفيذ الحكم الأجنبي للتحقق من شروط الاختصاص وصحة التبليغ ونهائية الحكم وعدم تعارضه مع حكم سعودي سابق أو النظام العام، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية وشرط المعاملة بالمثل حيث ينطبق، وتلزم المستندات الرسمية وما يثبت النهائية والتبليغ والتصديق بحسب الحالة. (المادة ٩ من النظام، والمادتان ٨ و٩ من اللائحة).
الخلاصة:-
جعل التنظيم الجديد الوصول إلى أموال المدين وإجراءات الإفصاح والتتبع محوراً رئيساً للتنفيذ، مع تقييد المنع من السفر وحماية الأموال الضرورية، والإبقاء على الحبس في التنفيذ المباشر والعقوبات الجنائية ضمن نطاقها الخاص، وللدائن أهمية التحقق من السند والمواعيد وجمع قرائن التتبع، وللمدين أهمية الإفصاح الصحيح والتمسك بضماناته في مواعيدها.
المصادر الرسمية.
نظام التنفيذ الجديد، جريدة أم القرى – اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، جريدة أم القرى
المرسوم الملكي والأحكام الانتقالية – إعلان وزارة العدل عن بدء التطبيق