Skip to main content

الشهادات العلمية في القطاع الخاص – ضوابط اعتمادها وأثرها على حقوق العامل ومسئولية جهة العمل

بقلم : المستشار القانوني/ محمد مسعد نافع -مجموعة د.سليمان الخميس محامون ومستشارون

قد يحصل أحد العاملين على درجة الماجستير أثناء خدمته، فيقدم شهادته إلى إدارة الموارد البشرية في جهة عمله، ويطلب إضافتها إلى ملفه، وبعد مدة يسأل عن ترقيته، فيأتيه الرد بأن المنشأة اعتمدت مؤهله، لكن الوظيفة التي يرغب فيها تشترط خمس سنوات من الخبرة، وهو لم يُكمل عامه الرابع بعد، وقد يتساءل العامل حينئذ عمّا يعنيه اعتماد شهادته ما دام راتبه ومسمّاه الوظيفي على حالهما.

ويتحدد ما يستحقه العامل بالرجوع إلى عقد العمل ولائحة المنشأة وما سبق أن التزمت به جهة العمل تجاهه، مع مراعاة الأحكام النظامية التي تنطبق على وظيفته.

فإذا نصت اللائحة على بدل لمن يحصل على الماجستير في تخصص عمله، استحق العامل البدل متى استوفى شروطه.

أما إذا كانت درجة الماجستير أحد شروط الترشح لوظيفة أعلى، فقد استوفى العامل شرط المؤهل، وتبقى شروط الترقية الأخرى.

ومن المفيد للطرفين أن يتضح منذ البداية ما يطلبه العامل عند تقديم شهادته، وما توافق عليه جهة العمل عند قبولها.

ماذا يترتب على تقديم الشهادة إلى جهة العمل؟

قد يقدم العامل شهادته لمجرد تحديث بياناته، وقد يقدمها تنفيذاً لاتفاق سابق على تعديل أجره بعد التخرج، وفي كلا الحالتين تحتاج جهة العمل إلى التحقق من الشهادة، ويكون ذلك بالاطلاع على الأصل بالنسبة للشهادات الصادرة من المملكة أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة إذا كانت الشهادة تتيحه، وأما إذا كانت الشهادة من خارج المملكة فيكون التحقق منها من خلال قرار المعادلة الصادر من وزارة التعليم من خلال منصة (سفير )، أو بموجب إفادة من الجامعة مصدرة الشهادة مصدقة من جهات الاختصاص أو من خلال منصة (مصادقة) المعتمدة في المملكة، وبناء عليه فإن مجرد استلام الشهادة وحفظها لا يلزم جهة العمل بمنح زيادة أو اعتماد لقب، كما أنه لا يسقط حقاً للعامل متى كان مقرراً له واستوفى شروطه.

أما في حال كانت الشهادة مطلوبة للتعيين ابتداءً، فتُراجع قبل الاستناد إليها في شغل الوظيفة، ويستكمل عليها التصديقات اللازمة من خلال المنصتين أعلاه، علماً أن وجود المؤهل لا يغني عن الترخيص المستقل متى كان مشترطاً لممارسة النشاط في الوظيفة، فالطبيب مثلاً، يقدم شهادته لإثبات دراسته، لكن المنشأة الصحية الخاصة لا يجوز لها تشغيله في العمل الطبي قبل حصوله على ترخيص مزاولة المهنة، ومعرفة هذا الشرط تتيح للمتقدم استكمال أوراقه، ولجهة العمل تحديد المهام التي يجوز له مباشرتها.

ومما ينبغي التأكيد عليه أن صحة الشهادة تعني أنها صدرت بالفعل من الجهة المنسوبة إليها، وأن بياناتها ومحتواها صحيحان، أما الاعتراف بالمؤسسة التعليمية والبرنامج فيتعلق بوضعهما لدى الجهات المختصة، وتأتي معادلة المؤهل لتحديد ما يقابله في السلم التعليمي السعودي وفق الضوابط المقررة، ولذلك قد تكون الشهادة صحيحة الصدور، ومع ذلك لا تستوفي شروط المعادلة، كما أن الاعتراف بالجامعة لا يعني بالضرورة معادلة كل مؤهل تصدره، فحين تطلب جهة العمل التحقق من شهادة خارجية، فيفضل أن يكون ذلك من خلال إحدى المنصتين المعتمدتين في المملكة.

وبصفة عامة فإن غياب اسم الجامعة عن قائمة وزارة التعليم لا يثبت تزوير الشهادة، إذ تنظر الوزارة في المؤهلات الصادرة من مؤسسات غير مدرجة في القائمة بحسب ظروف كل حالة.

متى يُستخدم اللقب العلمي في مخاطبات جهة العمل؟

قد يطلب من حصل على الشهادة إضافة اللقب العلمي له مثل الدكتور في مستنداته أو في موقع المنشأة أو توقيعه الإلكتروني، وفي هذه الحالة فمن الطبيعي أن يفهم من يتعامل مع المنشأة أن المنشأة تحققت من مؤهلات من يتولى العمل معها، لذلك يقدم العامل الشهادة التي يستند إليها، وتتحقق جهة العمل من الدرجة والجامعة وما تشترطه المهنة قبل استخدام اللقب في التعريف به.

وقد نقل تعميم وزارة العدل رقم (١٣/ت/٤٩٣١) بتاريخ ٣/٦/١٤٣٤هـ توجيهاً يشمل القطاع الخاص، يشترط الاعتراف بالجامعة المانحة لاعتماد الشهادات التي يقدمها العاملون دون ابتعاث والاستفادة من ألقابها، وتناول التعميم المحامين والمستشارين القانونيين على وجه الخصوص، فاشترط معادلة شهاداتهم قبل استعمال ألقابها في التعريف بهم، فإذا لم يتضح وضع الجامعة، يبقى استخدام اللقب معلقاً حتى يكتمل التحقق، وإذا ثبت أنها غير معترف بها، فلا تعتمد جهة العمل الشهادة أو لقبها في الحالة التي تناولها التوجيه.

متى يترتب على المؤهل حق في الأجر أو الترقية؟

لا يوجِب الحصول على مؤهل أعلى -بذاته- زيادة الأجر أو الترقية أو تعديل المسمى الوظيفي، وُيرجع في تحديد ما سيستحقه العامل إلى الأحكام النظامية المنطبقة عليه، وعقده، ولائحة المنشأة، وما سبق أن التزمت به تجاهه.

فإذا وافقت المنشأة على دراسة العامل، أو على تحمل رسومها؛ فإن ذلك لا يعني أنها التزمت بترقية العامل بعد تخرجه، أما إذا تعهدت له المنشأة بزيادة محددة، فُيرجع إلى ما اتفق عليه الطرفان وشروط استحقاقها.

ماذا يترتب على تعذر التحقق من الشهادة أو ظهرت دلائل على تزويرها؟

قد تتأخر الجامعة في الرد، وقد ترد بأن رقم الشهادة يعود إلى شخص آخر، ففي الحالة الأولى تتابع جهة العمل طلب التحقق، ويستطيع العامل مساعدتها بإفادة رسمية أو باستكمال بياناته، أما في الثانية، فتحفظ جهة العمل رد الجامعة والمستندات المرتبطة به، وتعلق استعمال الشهادة، وتطلع العامل على موضع التعارض ليقدم تفسيره وما يؤيده، وفي حال قيام دلائل جدية على التزوير، تُرفع الوقائع والمستندات إلى الجهة المختصة.

وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير للحصول على العمل، جاز لجهة العمل فسخ العقد بموجب الفقرة (5) من المادة (80) من نظام العمل دون مكافأة نهاية الخدمة أو إشعار أو تعويض عن الفسخ، بعد إتاحة الفرصة له لبيان أسباب اعتراضه.

ويخضع من يستعمل شهادة عالماً بتزويرها لحكم المادة (8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي نصت على: “من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.”، وأما المنشأة التي تشارك العامل في تزوير أو استعمال الشهادة المزورة لمصلحتها، فتخضع لحكم المادة (23) من النظام ذاته، والتي نصت على: “كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.”.