Skip to main content

المسؤولية القانونية على الإدارة التنفيذية في الشركة لضبط التعاقد

كثيراً ما تتعاقد الإدارات التنفيذية في الشركات مع موردين أو عملاء ثم يظهر الخلاف بينها وبين الطرف الآخر في العقد حول السداد أو التوريد أو المواصفات …، فتضطر الإدارة التنفيذية إلى إقامة الدعوى أو تقام الدعوى على الشركة من الطرف الآخر في التعاقد؛ وعند إحالة الإدارات التنفيذية المطالبة إلى الإدارة القانونية في الشركة أو إلى محام خارجي، تظهر الكثير من الإشكاليات في المعاملة ، وربما تعذر على الإدارة القانونية أو المحامي ترتيب ملف الدعوى حيث ربما يتبين تفرق الأوراق فالعقد في ملف، والفواتير في ملف آخر، وإثباتات التسليم موزعة بين موظفي الإدارة التنفيذية، وكثير من الإجراءات تمت من خلال رسائل واتس آب أو من إيميلات غير معتمدة في التعاقد ، وكذلك ربما ظهر أن المبلغ الذي تطالب به الإدارة التنفيذية لا يطابق كشف الحساب المعتمد في الإدارة المالية أو أن هناك مصادقات مالية تخالف ما تطالب به الإدارة التنفيذية …إلى غير ذلك من الإشكاليات التي تؤثر ختماً على المطالبة بالحق.

وفي هذا المقال، نشارك عملاءنا عددًا من الأفكار حول مسؤوليات الإدارات التنفيذية في ضبط التعاملات قانونيًا، وتنظيم الإجراءات والمستندات بما يحمي حقوق الشركة عند نشوء أي نزاع في أي مرحلة من مراحل التعاقد. وهذه المسؤوليات تتحدد بحسب الأنظمة ذات الصلة، وعقود الشركة، وصلاحيات موظفيها، وسياساتها الداخلية؛ فلا تكون كل ممارسة تنظيمية مقترحة التزامًا نظاميًا مستقلًا بالضرورة، ولكنها رؤية عامة ينبغي دراستها وفق وضع كل شركة بحسب لوائحها الخاصة بها.

أولًا: ضرورة إشراك الإدارة القانونية قبل التعاقد إن وجدت.

تبدأ حماية حقوق الشركة قبل توقيع العقد، فإحالة النزاع إلى المحامي بعد وقوعه قد تكشف عن مخاطر كان يمكن معالجتها عند إعداد العقد، مثل غموض المواصفات، أو عدم تحديد إجراءات الاستلام، أو ربط السداد بشروط يصعب إثبات تحققها وهنا تظهر أهمية عرض العقود على الإدارة القانونية وفق سياسة واضحة تراعي قيمة التعاقد وطبيعته ومخاطره، مع تزويدها بالمعلومات الفنية والمالية اللازمة. فالمراجعة القانونية تحتاج إلى فهم ما ستقدمه الشركة، وما تنتظره من الطرف الآخر، وكيف سيجري التنفيذ عمليًا.

ويستوي في ضرورة عرض العقد إعادة عرض التعديلات الجوهرية للمراجعة؛ فقد يكون العقد قد روجع في بدايته، ثم تغيرت أثناء التفاوض أحكام تؤثر في التزامات الشركة دون أن تمر بالمراجعة نفسها.

ونؤكد أن واجب الإدارة القانونية أو المحامي هنا هو مراعاة مصالح الشركة وتحديد ما لا يمكن تقديم التنازل فيه من الشروط، وما يمكن أن يكون محلا للتفاوض مع توضيح مخاطره للإدارة التنفيذية التي هي صاحبة القرار، والحديث عن دور الإدارات القانونية ليس محله هذا المقال إلا أنه تنويه وتنبيه.

ثانيًا: التحقق من الأطراف وصلاحيات ممثليهم

من المسائل التي ينبغي على الإدارة التنفيذية ضبطها في التعاقد تحديد الطرف المتعاقد وبياناته وصفة ممثله وصلاحياته. فقد تجري المفاوضات باسم منشأة، ثم يصدر العقد أو الفاتورة باسم منشأة أخرى، أو تصدر الموافقة من شخص غير صاحب صلاحية أو تودع الدفع من حساب أو في حساب لا يتعلق بالشركة المتعاقد معها.

وهنا نؤكد أن متابعة الإدارة التنفيذية لهذا الموضوع طوال فترة التعاقد وليس في بدايته فقط أمر في غاية الأهمية، واستكمال المستندات في حال طرأ أي تعديل فقد يرغب العميل السداد من حساب غير حسابه أو يرغب في تسليم البضاعة في مكان وبيد غير المذكور العقد، وفي كلا الحالتين وما يشبهها يجب مراجعة الإدارة القانونية في الشركة لاستكمال المستندات القانونية المتعلقة بهذا التغيير.

ونؤكد هنا على أن صلاحيات التعديل يجب أن ترتكز على العقد، فليس ضابط الاتصال كاف لاعتماد تغير المواصفات واعتماد الأسعار، وتمديد المواعيد، وقبول التسويات المنصوص عليها في التعاقد ما لم يشمل العقد نصا صريحاً بذلك؛ لأن مهمته تنحصر في التواصل لتنفيذ العقد وينبغي أن يرجع في تحديد صاحب الصلاحية لمثل هذه الأعمال إلى نصوص العقد الموقع بين الطرفين .

ثالثًا: تحويل أحكام العقد إلى إجراءات تنفيذية

بعد توقيع العقد، يجب على الإدارة التنفيذية نقل الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد إلى من يباشر التنفيذ بشكل صريح ودقيق؛ ففي عقود المقاولات يجب أن يكون لدى المهندس المشرف على التنفيذ نسخة من المخططات المعتمدة من العميل، وفي عقود التوريد يجب أن يكون لدى مشرف المشروع نسخة من مواصفات المنتج المراد توريده معتمدة من العميل ، ولا يكفي حفظ نسخة منه لدى الإدارة المختصة، بينما يعمل الموظفون وفق المراسلات أو التفاهمات الشفهية.

ويمكن إعداد ملخص تنفيذي يبين نطاق الأعمال، والمواصفات، ومواعيد التسليم والسداد، وآلية الفحص والاستلام، والإشعارات المطلوبة، والمسؤول عن كل إجراء. ويكون هذا الملخص أداة للمتابعة، مع الرجوع إلى العقد عند الاختلاف أو الغموض.

وتزداد أهمية ذلك في العقود التي تتداخل فيها أعمال المشتريات والمبيعات والمشاريع والإدارة المالية؛ إذ قد يتوقف استحقاق الدفعة على إجراء تتولاه إدارة أخرى، ثم تتأخر المطالبة بسبب عدم التنسيق بينهما.

رابعًا: توثيق التنفيذ والتعديلات والاعتراضات

يحدث في العقود التي يحتاج تنفيذها إلى مدة أن يطلب أحد الطرفين تعديلاً على المواصفات أو الالتزامات التعاقدية المتعلقة بمواعيد التسليم ومكانه، وأحيانا الاستغناء عن بعض الشروط المفروضة على الشركة ونحو ذلك، وفي هذه الحالة فمن واجب الإدارة التنفيذية أن توثق هذه التعديلات وما ترتب عليها مستنديا مع مراعات ما جاء في الفقرة الأولى من هذا المقال، ويكون هذا التوثيق بإبرام ملاحق للعقد أو  محاضر إثبات الوقائع أو المخاطبات المتبادلة بين الأطراف ، ولا بد من التحقق من الطريقة المناسبة وفق أحكام العقد، ومراجعة الإدارة القانونية في الشركة في حال دعت الحاجة إلى ذلك .

ويدخل في هذه الجزئية الالتزام بالإشعارات المنصوص عليها في العقود ومواعيدها؛ فعلى سبيل المثال الدفعة المستحقة يجب أن يسبقها مطالبة أو مستخلص بحسب العقد والتسليم المبدئي يسبقه غالبا إشعار وكذلك المخالفات التي تريد الإدارة التنفيذية أن ترتب عليها أثرا قانونيا أو ماديا يجب أن تسبق بإشعارات قانونية وكل ذلك يستلزم دقة ومتابعة من الإدارة التنفيذية .

خامسًا: تنظيم ملف المشروع مستندياً وإنشاء ملف لكل تعاقد

إن من المهمات الكبرى للإدارة التنفيذية للوقاية أثناء النزاعات القانونية ترتيب وتنظيم مستندات المشروع بشكل صحيح وكامل، والتأكد من حفظ جميع المستندات التعاقدية والمراسلات والإشعارات والمحاضر في محل واحد، والالتزام بوسيلة التواصل المنصوص عليها في العقد، وعدم اختراع وسيلة أخرى مثل الواتس أو المشافهة أو نحو ذلك لتكون بديلا عن الوسيلة المعتمدة في العقد مع التأكد من جميع المراسلات محفوظة وفق سياقها وتسلسلها الصحيح.

ولا يعني استخدام «واتساب» أو بريد إلكتروني غير محدد في العقد انعدام القيمة الإثباتية للمراسلات تلقائيًا، لكنه قد يثير خلافًا حول هوية المرسل، أو صفته، أو نطاق الموافقة، أو تحقق الإشعار بالطريقة المتفق عليها، ونحيل في هذا الموضوع إلى مقالنا السابق حول ( الواتس آب).

وينبغي أن يكون لكل تعاقد ملف موحد، ورقي أو إلكتروني، يجمع العقد وملاحقه وأوامر الشراء والتعديلات والفواتير ومحاضر الاستلام والمراسلات وكشوف الحساب.

وتُحدد مسؤولية تحديث الملف وصلاحيات الوصول إليه وفق أنظمة حفظ المستندات في الشركة، كما ينبغي أن يشمل التنظيم تسليم الموظف عند انتقاله أو انتهاء علاقته بالشركة لجميع المستندات والمراسلات المرتبطة بالعقود التي تولى إدارتها.

سادسًا: مطابقة المطالبة لدى الإدارة المالية مع السجلات المالية للشركة

على الإدارة التنفيذية أن تكون حسابتها الخاصة بالعقد متطابقة مع سجلات الإدارة المالية، بحيث تزود الإدارة المالية بالمطالبات المرسلة للعميل، علما أن الإدارة المالية لن تسجل المبالغ قبل فوترتها؛ وذلك لارتباط الفوترة بالنظام الضريبي إلا أن وضوح المبالغ المطالب بها ولو لم تفلتر للإدارة المالية في غاية الأهمية لما قد يترتب على عدم علمها من إصدار الإدارة المالية لمصادقات غير صحيحة على الأرصدة الخاصة بالموردين والعملاء .

وكذلك الحال في موضوع متابعة الفواتير والدفعات والمرتجعات والخصومات وأي تسويات سابقة مع الإدارة المالية أولا بأول .

وفي حال حصل ما يوجب النزاع فيتعين على الإدارة التنفيذية إعداد بيان يوضح أصل المبلغ، وما سُدد منه، وما خُصم، وما بقي مستحقًا، مع فصل المبالغ المتنازع عليها وبيان سبب الخلاف بشأنها.

إن وجود اضطراب واختلاف بين المطالبات وكشف الحساب في الإدارة المالية بسبب أخطاء محاسبية أو نقص في المعلومات، قد يضعف عرض الشركة لموقفها إذا لم يُعالج قبل بدء الإجراءات القانونية لحل النزاع .

سابعاً: الإحالة المبكرة عند ظهور مؤشرات النزاع

من الضروري إشراك الإدارة القانونية في الشركة عند ظهور بوادر خلاف جوهري، أو تكرار التأخر، أو التهديد بإنهاء العقد، أو الاعتراض على الاستحقاق، أو طلب توقيع مخالصة أو تسوية.

ويتعين أن تتضمن الإحالة ملخصًا للوقائع، وتسلسلها الزمني، ومقدار المطالبة، ومستنداتها، واعتراضات الطرف الآخر، والإجراءات التي اتخذتها الشركة. ويجب عرض الوقائع المؤثرة كاملة، بما فيها ما قد يُضعف موقف الشركة، حتى تُبنى المعالجة على تقييم واقعي.

وفي هذه المرحلة تكون مسؤولية الإدارة القانونية في تقديم الرأي والمشورة للإدارة التنفيذية لإدارة النزاع وذلك لكون الإدارة التنفيذية في هذه المرحلة هي الأقرب إلى وقائع التعاقد والتنفيذ، والأقدر على توثيقها وقت حدوثها.

وختاماً : نؤكد أن تكامل الأدوار بين الإدارة التنفيذية والإدارة المالية والإدارة القانونية يجعل الشركة أقدر على اكتشاف الخلل مبكرًا، ومعالجة الخلاف بوضوح، وتقديم مطالبة يمكن تتبع أساسها ومقدارها ومستنداتها. فحماية الحق تبدأ من طريقة إدارة التعامل، قبل أن يصبح موضوعًا لدعوى.