الشرط الجزائي في العقود وفق النظام السعودي
الشرط الجزائي في العقود وفق النظام السعودي
يعرف الشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي بأنه اتفاق يحدد بموجبه المتعاقدان مقدمًا مقدار التعويض الذي يستحقه أحدهما عند إخلال الطرف الآخر بالتزام تعاقدي، سواء كان الإخلال بعدم التنفيذ أو التأخر فيه أو تنفيذه على وجه غير مطابق للمتفق عليه، بحسب نطاق الشرط وصياغته.
وهذا الشرط هو من الوسائل المهمة التي يلجأ إليها المتعاقدون لحماية مصالحهم من الآثار المترتبة على الإخلال بالالتزامات العقدية، ولا سيما في عقود المقاولات والتوريد والخدمات والعقود التجارية التي يرتبط تنفيذها بمواعيد أو التزامات محددة.
وتبرز أهمية الشرط الجزائي في أنه يتيح للمتعاقدين الاتفاق مسبقًا على مقدار التعويض المستحق عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه، بما يساعد على تحديد الآثار المالية المحتملة للإخلال بالعقد لدى جميع الأطراف بما فيهم الطرف الذي حصل منه الإخلال .
غير أن الاتفاق على الشرط الجزائي لا يعني بالضرورة استحقاق المبلغ المحدد فيه بمجرد حصول الإخلال، كما لا يمنع المحكمة من التدخل في تقدير التعويض وفق الأحوال التي حددها النظام.
وقد عالج المنظم السعودي هذه المسألة بصورة صريحة في المادتين (178) و(179) من نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، ووضع أحكامًا تنظم مشروعية التعويض الاتفاقي، وحدود استحقاقه، وسلطة المحكمة في إنقاصه أو زيادته.
والشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي يخالف التعويض القضائي الذي تتولى المحكمة تقديره ، فالأول هو تعويض يُقدَّر باتفاق الطرفين جبراً للضرر الذي قد ينشأ مستقبلًا، وأما الثاني فتتولى المحكمة تقديره عند عدم وجود تعويض محدد في العقد أو بنص نظامي، والهدف من حيث الجملة هو سهولة الإجراءات وعدم الحاجة إلى ندب الخبراء لتقدير الضرر .
ومن صور الشرط الجزائي الاتفاق على مبلغ محدد عن كل يوم تأخير في تسليم مشروع، أو نسبة من قيمة العقد عند عدم إنجاز الأعمال المتفق عليها.
ومن الصور الموجودة له في الفقه الإسلامي عند الحنابلة: (بيع العربون): وهو عقد يسلم فيه المشتري جزءًا من الثمن على أنه إن لم يوف بكامل الثمن عند أجل محدد فيفسخ البيع ويستحق البائع العربون المسلم، والقول به هو المعمول به في المحاكم وهو رواية عند أصحابنا الحنابلة وأجازه مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 72(3-8) شريطة تحديد الأجل.
ويمكن أن يعبر عن الشرط الجزائي في العقود بغرامة التأخير أو تعويض إلا أن وصف المبلغ بأنه «غرامة» أو «جزاء» لا يجعله بمنأى عن أحكام التعويض الاتفاقي متى كانت حقيقته تعويضًا عن إخلال تعاقدي؛ فتطبق عليه أحكام الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي بناء على طبيعة الالتزام ومضمون الاتفاق وسبب استحقاق المبلغ.
ويشترط لصحة الشرط الجزائي ما يلي :
- وجود اتفاق صحيح على التعويض؛ إذا يتطلب إعمال الشرط الجزائي وجود اتفاق يمكن تحديد مضمونه ونطاق تطبيقه، ويحدد هذا الشرط الالتزام الذي يرتبط به التعويض، والحالة التي يستحق فيها، وطريقة تحديد مقدار التعويض.
- تحقق الإخلال بالالتزام، فلا يكفي وجود الشرط الجزائي في العقد، بل يجب تحقق الواقعة التي ربط بها الطرفان استحقاق التعويض، وهنا تبرز أهمية محاضر تسليم المواقع، والمراسلات، وطلبات تمديد المدة، ومحاضر الاستلام، والمستندات المثبتة لتنفيذ الالتزامات.
- عدم انتفاء الضرر؛ حيث قررت المادة (179/1) من نظام المعاملات المدنية عدم استحقاق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر من التأخير، وذلك أن الغرض من التعويض هو جبر الضرر، فإذا ثبت عدم وجود الضرر سقط التعويض لانتفاء سببه؛ وبناء عليه فلا يشترط على الدائن إثبات وقوع ضرره ولا مقداره، وللمدين الدفع بأن الدائن لم يصبه أي ضرر، وعليه عبء الإثبات في هذه الحالة، لأن الأصل إقرار الطرفين بحصول الضرر عند وجود متعلقه المنصوص عليه في العقد.
- عدم قيام سبب يعفي المدين من المسؤولية مثل القوة القاهرة ونحوها مما هو خارج عن إرادة المدين، وقد عالجت المادتان (170) و(171) من نظام المعاملات المدنية أثر الأسباب الخارجة عن إرادة المدين على التعويض عن عدم التنفيذ والتأخير.
وبما أن التعويض الإتفاقي إنما شرع جبراً للضرر الذي يصيب المتعاقد من إخلال الطرف الآخر لذا فإن للمحكمة إنقاص الشرط الجزائي في الحالات التي يكون فيها مقدار التعويض مبالغاً فيه، فقد أجازت المادة (179/2) للمحكمة إنقاص التعويض الاتفاقي بناءً على طلب المدين إذا أثبت أن المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه، كما أجازت المادة نفسها إنقاص التعويض إذا أثبت المدين أنه نفذ جزءًا من الالتزام الأصلي بشكل يؤثر في الضرر المتوقع وبناء عليه فالتنفيذ الجزئي قد يؤثر في تقدير التعويض، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى سقوطه كاملًا.
ومن جهة أخرى فقد أجازت المادة (179/3) للمحكمة زيادة التعويض الاتفاقي إلى ما يساوي الضرر إذا طلب الدائن ذلك، وأثبت أن الضرر تجاوز المبلغ المحدد نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
وأكدت المادة (179/4) بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها المنصوص عليها في هذه المادة، ويترتب على ذلك أن اشتراط عدم جواز تخفيض التعويض أو زيادته تحت أي ظرف لا يمنع من تطبيق الأحكام الآمرة الواردة في المادة متى تحققت شروطها.
ومن أهم القيود التي نص عليها نظام المعاملات المدنية استثناء الالتزام الذي يكون محله مبلغًا نقديًا من جواز تحديد التعويض مقدمًا، وعلة ذلك ظاهره، وهي أن الشرط في هذه الصورة قد يكون من الربا المحرم أو هو وسيلة إليه ، وبناء عليه فالنظام السعودي اعتمد التفريق بين الشرط المرتبط بالتأخر في أداء التزام غير نقدي، كالمقاولة أو التوريد، والشرط الذي يفرض زيادة على دين نقدي بسبب تأخر سداده، فالأول يدخل، من حيث الأصل في نطاق التعويض الاتفاقي الجائز إذا توافرت شروطه، أما الثاني فيقع خارج نطاق الإجازة وفق المادة (178).
وبناء عليه فإن اتجاه المنظم السعودي في تقرير التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي هو متفق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 109(3-12) حيث إن مجمل التنظيمات هي ضمن منطوق أو مفهوم قرار المجمع الفقهي.
وقد صدرت أحكام قضائية في المملكة تؤكد على عدم جواز أخذ التعويض النقدي على التأخر في سداد الديون منها القضية المنشورة: رقم (9609) لعام 1441هـ، والمتضمن اعتبار اشتراط الزيادة المالية بسبب التأخر في سداد الثمن شرطًا فاسدًا، كما قضت المحكمة في القضية رقم: (439014295) لعام 1443هـ.المتعلقة بالنزاع حول عقد مقاولة لتنفيذ أعمال تشطيب داخلية وخارجية، تضمن شرطًا جزائيًا عن التأخر في التسليم، مقداره (500) ريال عن كل يوم تأخير أو جزء منه، وبحد أعلى يبلغ 10% من إجمالي قيمة العقد، وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها باستكمال الأعمال ودفع الشرط الجزائي، إضافة إلى تعويض عن تكاليف السكن، وثبت للدائرة، من خلال المستندات والمراسلات، عدم استكمال المقاول للأعمال المتفق عليها، وانتهى الحكم إلى إلزام المدعى عليها باستكمال الأعمال، وبأن تدفع للمدعي مبلغ (71,200) ريال، يمثل 10% من قيمة العقد.
وختاماً فإنه لا توجد صياغة واحدة تصلح لجميع العقود؛ فصياغة الشرط الجزائي في عقد توريد تختلف عنها في عقد مقاولة أو تقديم خدمات، إلا أنه ولتقليل النزاع حول الشروط الجزائية أو التعويضات الاتفاقية فإننا نوصي الطرفين ومن يقوم بصياغة العقد لهما بما يلي :
- تحديد الالتزام الذي يرتبط به الشرط الجزائي تحديدًا واضحًا ، والتأكد من صلاحيته للشرط الجزائي.
- التمييز بين التعويض عن التأخير والتعويض عن عدم التنفيذ.
- تحديد تاريخ بداية احتساب مدة التأخير بشكل واضح.
- تحديد المبلغ أو النسبة وطريقة الحساب، والأفضل أن يكون متناسبا مع الضرر فيزيد بزيادته كأن يكون مبلغ محدد عن كل يوم تأخير .
- تحديد الحد الأعلى للتعويض الاتفاقي بما يتفق مع العرف والعادة.
- تنظيم إجراءات تمديد المدة وأسباب التأخير المقبولة، والاستلام والتسليم وما يتعلق بالقوة القاهرة أو الأعذار المقبولة في تأخير التنفيذ ولو لم تكن من القوة القاهرة.
- بيان أثر التنفيذ الجزئي على التعويض، والتأكد عن عدم وجود تداخل أو تعارض بين التعويض الاتفاقي وأي تعويضات أخرى، منعًا لتكرار التعويض عن الضرر نفسه، كأن يقال ( يعوض بمبلغ مادي عن كل يوم مع أجرة المسكن ) .
ولطلب المزيد من المعلومات يمكنك الحجز استشارة مع المحامي المختص من خلال الرابط التالي: