لا زيادة في إيجارات الرياض لمدة 5 سنوات: تعرّف على حقوقك والعقوبات

السؤال :

أنا مستأجر في الرياض تلقيت إشعارًا من المؤجر يفيد برفع القيمة الإيجارية للوحدة العقارية التي استأجرتها في العقد المبرم بيننا والذي ينتهي بتاريخ 25/03/2026م علماً أن كان بداية الايجار 24/03/2022م

فهل هذا الإجراء صحيح؟!

الجواب:

بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/04/02هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1447/03/24هـ، فقد نصّ البند (ثانياً/ الفقرة 1) على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار القائمة عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها.”، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين كان سارياً وقت صدور المرسوم الكريم وينتهي بتاريخ 25/03/2026م، وبالنظر إلى أن أحكام المرسوم المشار إليه قد دخلت حيّز النفاذ اعتبارًا من 25/09/2025م، والتي تقضي بإيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، فإن أي زيادة تطرأ على القيمة الإيجارية بعد هذا التاريخ تُعد مخالفة صريحة للنظام.

وبما أن الزيادة محل الإشعار قد تمت بعد تاريخ نفاذ الأحكام، وعلى عقد قائم، فإنها تُعد مخالفة للأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتُعد هذه الزيادة من المخالفات الواردة في جدول مخالفات الأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية، والتي تستوجب فرض عقوبات تبدأ بغرامة تعادل أجرة شهرين، وقد تصل إلى ما يعادل أجرة (12) شهرًا في حال التكرار، مع إلزام المؤجر بتصحيح العقد وإلغاء الزيادة محل المخالفة.

وبناءً على ما تقدم فإنه لا يحق للمأجر تطبيق الزيادة في القيمة الايجارية لما في ذلك من مخالفة صريحة لأحكام النظام ويترتب عليها تطبيق عقوبات تقررها الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/04/02هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1447/03/24هـ.