خمس نصائح قانونية عند التعامل التجاري مع الآخرين عبر رسائل واتساب
خمس نصائح قانونية عند التعامل التجاري مع الآخرين عبر رسائل واتساب
نتلجأ كثير من الشركات والمسوقين والأشخاص الطبيعيين إلأى استعمال الواتس كوسيلة لابرام الاتفاق وإنشاء الإلتزامات
إليك خمس نصائح قانونية تتعلق بهذا الموضوع :
- تحقّق من هوية المرسل: لا تعتمد على ظهور اسم الشخص أو رقم هاتفه وحده، واحتفظ بما يثبت نسبة الرسائل إليه. فالسجل الإلكتروني يُعد صادرًا من منشئه إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه، وفقًا للمادة (12) من نظام التعاملات الإلكترونية. ويُراعى عند تقدير حجيته موثوقية طريقة إنشائه وحفظه، وسلامة محتواه من التعديل، وطريقة تحديد شخصية مرسله، وفقًا للمادة (9) من النظام نفسه.
- احرص على وضوح الاتفاق: عند التعاقد عبر واتساب، حدّد أطراف الاتفاق والالتزامات والمقابل المالي وموعد التنفيذ، واحصل على قبول واضح من الطرف الآخر. فالعقد قد ينعقد بالمراسلات الإلكترونية دون حاجة إلى عقد ورقي، وفقًا للمادتين (31) و(33) من نظام المعاملات المدنية والمادة (10) من نظام التعاملات الإلكترونية، ما لم يتطلب النظام شكلًا خاصًا.
- فرّق بين الإقرار بالمراسلات والإقرار بالحق: إذا أقر الطرف الآخر بصدور الرسائل عنه وصحتها، فإن ذلك يثبت نسبتها إليه في حدود إقراره، لكنه لا يعني بالضرورة إقراره بالدين أو الالتزام المطالب به. فقد تكون المراسلات مجرد مفاوضات أو اتفاقات مشروطة، ويتحدد أثرها بحسب مضمونها وأحكام العقد والإثبات.
- لا تظن أن مجرد الإنكار يُسقط حجية الرسائل: إذا أنكر الطرف الآخر مراسلات واتساب، فلا يكفي الإنكار دائمًا لإهدارها. فالمادة (57) من نظام الإثبات تقرر حجية الدليل الرقمي غير الرسمي في حالات محددة، منها أن يكون مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد أو موثقة أو مشاعة للعموم، ويقع عبء إثبات عدم صحته على من يدّعي ذلك وفقًا للمادة (58). غير أن هذه الحجية لا تقوم تلقائيًا، إذ يجب على من يحتج بالدليل أن يقدّم ما يثبت دخوله في إحدى هذه الحالات، وفقًا للمادة (61) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وقد عرّفت المادة نفسها الوسيلة المشاعة للعموم بأنها كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل، والوسيلة الموثقة بأنها كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين. أما ما عدا ذلك فله حجية المحرر العادي وفقًا للمادة (59) من نظام الإثبات، ويخضع لأحكام المحررات العادية.
- احتفظ بالمحادثة الأصلية كاملة: لا تكتفِ بصور الشاشة المقتطعة، واحفظ المحادثة بتواريخها وتسلسلها ومرفقاتها، ولا تحذفها من جهازك. فالدليل الرقمي يُقدَّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى وفقًا للمادة (60) من نظام الإثبات، ولمستخرجاته حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجله الرقمي وفقًا للمادة (63). وإذا نازع الخصم في الدليل وقُدّم بنسخة رقمية، وجب على مقدّمه الاحتفاظ به بهيئته الأصلية وفقًا للمادة (64) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ومن امتنع دون عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه المحكمة للتحقق من صحة الدليل سقط حقه في التمسك به أو عُدّ حجة عليه، وفقًا للمادة (61) من نظام الإثبات.
تذكّر: للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة وفقًا للمادة (55) من نظام الإثبات، فرسائل واتساب قد تثبت حقك دون عقد ورقي. لكن قوة الدليل لا تتوقف على وجود الرسالة وحدها، بل على ثبوت نسبتها وصحتها ومدى دلالتها على الحق المطالب به.
المراجع النظامية: ( رابط المقال )
نظام المعاملات المدنية: المادتان (31) و(33).
نظام التعاملات الإلكترونية: المواد (9) و(10) و(12).
نظام الإثبات: المواد (55) و(57) و(58) و(59) و(60) و(61) و(63).
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: المادتان (61) و(64).