Skip to main content

حقي وحقك واتس آب

ما يجب أن تتعلمه من الحقوق التي لك وعليك قانوناً عند إبرام اتفاق بالواتس آب

أصبحت رسائل واتساب وسيلة شائعة لإبرام الاتفاقات وتوثيق الالتزامات المالية والتجارية. وقد اعترف المنظم السعودي بحجية المراسلات الإلكترونية في الإثبات، إلا أن أثرها يختلف بحسب إقرار الأطراف بصحتها أو إنكارها، ومدى دلالتها على الحق المطالب به.

أولًا: من حقك إذا كنت تتمسك برسائل واتساب لإثبات حقك:

  • الحق في الاستناد إلى المراسلات الإلكترونية: وفقًا للمادة (55) من نظام الإثبات، فإن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة خاصة إذا وضع التاجر الواتس آب وسيلة الكترونية للتواصل في موقعه الالكتروني .
  • الحق في إثبات الاتفاق دون عقد ورقي: تجيز المادة (10) من نظام التعاملات الإلكترونية إبرام العقود إلكترونيًا، كما تقرر المادتان (31) و(33) من نظام المعاملات المدنية انعقاد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول والتعبير عن الإرادة بالكتابة أو غيرها، مع مراعاة الحالات التي تتطلب شكلًا نظاميًا خاصًا.
  • الحق في الاحتجاج بالمراسلات التي أقر بها الطرف الآخر: فإذا أقر الخصم بصحة المراسلات وصدورها عنه، لم تعد نسبتها إليه محل نزاع في حدود إقراره، مع بقاء النظر في مدى دلالتها على الحق المطالب به.
  • الحق في الاحتجاج بالدليل الرقمي رغم إنكاره: إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (57) من نظام الإثبات، فإن الدليل الرقمي غير الرسمي يكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك، ويقع عبء إثبات عدم صحته على من يدعيه وفق المادة (58).
  • الحق في تقديم صور المحادثات: تجيز المادة (63) من نظام الإثبات الاعتداد بمستخرجات الدليل الرقمي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لسجلها الرقمي.

ثانيًا: من حقك إذا نُسبت إليك مراسلات واتساب لإثبات التزام عليك:

  • الحق في إنكار المراسلات غير الصادرة عنك: يجوز لك المنازعة في نسبة الرسائل إليك، ويُحدد عبء الإثبات بحسب طبيعة الدليل وأحكام المواد (57) و(58) و(59) من نظام الإثبات.
  • الحق في الطعن في صحة المراسلات: إذا كانت الرسائل معدلة أو مبتورة أو لا تطابق المحادثة الأصلية، فيجوز المنازعة في سلامتها والمطالبة بالتحقق منها وفق الأحكام النظامية.
  • الحق في الإقرار بالمراسلات دون الإقرار بالدين: فاعترافك بأن الرسائل صدرت عنك لا يعني بالضرورة اعترافك بصحة المطالبة المالية؛ إذ قد تكون الرسائل مجرد مفاوضات أو عروض لم ينعقد بها العقد.
  • الحق في إثبات حقيقة الاتفاق: يجوز لك تقديم مراسلات أو أدلة أخرى تبين أن الاتفاق كان مشروطًا أو تم تعديله أو أن الالتزام قد نُفذ أو انقضى.
  • الحق في المنازعة في صور المحادثات: لا تكون صور المحادثات بمنزلة سجلها الرقمي في جميع الأحوال، وإنما تتحدد حجيتها وفق مدى مطابقتها للأصل وأحكام الإثبات ذات الصلة.

الخلاصة : رسائل واتساب قد تكفي لإثبات الحقوق دون عقد ورقي، ولكن ثبوت صدور الرسائل لا يعني بالضرورة ثبوت الحق الوارد فيها فإذا أقر الطرفان بالمراسلات، انحصر البحث غالبًا في مضمونها وآثارها. أما إذا أنكر أحدهما صحتها، فتطبق القواعد النظامية المتعلقة بحجية الدليل الرقمي وعبء إثبات عدم صحته.

المراجع النظامية ( رابط المقال )

نظام المعاملات المدنية: المواد (31)، (33)، (41).

نظام التعاملات الإلكترونية: المواد (5)، (9)، (10).

نظام الإثبات: المواد (30)، (53) إلى (64).